الهداية (شرح بداية المبتدي) (ج 2)
(الهداية (شرح بداية المبتدي) (ج 2))

Name: الهداية (شرح بداية المبتدي) (ج 2)
Author: علي بن أبي بكر بن عبدالجليل، المَرْغِينَاني، الفرغاني، الحنفي، برهان الدين، أبو الحسن ، المَرْغِينَاني (593 هــ)

İsim	الهداية (شرح بداية المبتدي) (ج 2)
İsim Orijinal	الهداية (شرح بداية المبتدي) (ج 2)
Yazar	علي بن أبي بكر بن عبدالجليل، المَرْغِينَاني، الفرغاني، الحنفي، برهان الدين، أبو الحسن ، المَرْغِينَاني (593 هــ)
Yazar Orijinal	علي بن أبي بكر بن عبدالجليل، المَرْغِينَاني، الفرغاني، الحنفي، برهان الدين، أبو الحسن ، المَرْغِينَاني هــ
Basım Yeri	- دار المخطوطات الإسلامية
Konu	الفقه الحنفي
Tür	kitap
Dil	Arapça
Dijital	Hayır
Yazma	Evet
Sayfa Sayısı	468
Fiziksel Boyutlar	28.5 18 سم.16 9.5 سم
Kütüphane:	Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi
Kayıt Numarası	20191947
Lokasyon	1115 / مفرد
Tarih	03 / جُمَادَىٰ ٱلْأُولَىٰ / 881هـ القرن التاسعالهجري
Notlar	كتاب البيوع. “البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي” مثل أن يقول أحدهما: بعت، والآخر: اشتريت؛ لأن البيع إنشاء تصرف، والإنشاء يعرف بالشرع والموضوع للإخبار قد استعمل فيه فينعقد به. ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل، بخلاف النكاح، وقد مر الفرق هناك. وقوله: رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله: بعت واشتريت؛ لأنه يؤدي معناه، والمعنى هو المعتبر في هذه العقود، ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح لتحقق التراضي. قال رحمه الله: “وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد”، وهذا خيار القبول؛ لأنه لو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم العقد من غير رضاه، وإذا لم يفسد لحكم بدون قبول الآخر فللموجب أن يرجع لخلوه عن إبطال حق الغير، وإنما يمتد إلى آخر المجلس؛ لأن المجلس جامع للمتفرقات فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر، والكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة، وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يقبل المشتري ببعض الثمن لعدم رضا الآخر بتفرق الصفقة، إلا إذا بين ثمن كل واحد منهما؛ لأنه صفقات معنى….…قال رحمه الله: “وإذا كان الغنم مذبوحة وفيها ميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل، وإن كانت الميتة أكثر أو كانا نصفين لم يأكل” وهذا إذا كانت الحالة حالة الاختيار. أما في حالة الضرورة يحل له التناول في جميع ذلك. لأن الميتة المتيقنة تحل له في حالة الضرورة، فالتي تحتمل أن تكون ذكية أولى، غير [أنه] يتحرى لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة. وقال الشافعي: لا يجوز الأكل في حالة الاختيار وإن كانت المذبوحة أكثر لأن التحري دليل ضروري فلا يصار إليه من غير ضرورة، ولا ضرورة لأن الحالة حالة الاختيار. ولنا أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة؛ ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم والمسروق والمغصوب ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الغالب، وهذا لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع الامتناع فسقط اعتباره دفعا للحرج كقليل النجاسة وقليل الانكشاف، بخلاف ما إذا كانا نصفين أو كانت الميتة أغلب لأنه لا ضرورة.
Kayıtlar ve Mülkiyet	في (4/ب) وقفية كتبت باللغة العثمانية للحاج غازي خليفة.
Kaynaklar ve Referanslar	كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة (1067) ( 2 / 2031 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 4 / 266 )
Müstensih	عبد الرزاق بن محمد [الزاهدي]
Satır Sayısı	19
Yazı Türü	نستعليق

Kaynağa git Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi

Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi

الهداية (شرح بداية المبتدي) (ج 2)

(الهداية (شرح بداية المبتدي) (ج 2))

Yazar علي بن أبي بكر بن عبدالجليل، المَرْغِينَاني، الفرغاني، الحنفي، برهان الدين، أبو الحسن ، المَرْغِينَاني (593 هــ)

Yazar Orijinal علي بن أبي بكر بن عبدالجليل، المَرْغِينَاني، الفرغاني، الحنفي، برهان الدين، أبو الحسن ، المَرْغِينَاني هــ

Basım Yeri - دار المخطوطات الإسلامية

Konu الفقه الحنفي

Tür kitap

Dil Arapça

Dijital Hayır

Yazma Evet

Sayfa Sayısı 468

Fiziksel Boyutlar 28.5 18 سم.16 9.5 سم

Kütüphane Dar Almakhtotat - El Yazmaları Evi

Kayıt Numarası 20191947

Lokasyon 1115 / مفرد

Tarih 03 / جُمَادَىٰ ٱلْأُولَىٰ / 881هـ القرن التاسعالهجري

Notlar كتاب البيوع. “البيع ينعقد بالإيجاب والقبول إذا كانا بلفظي الماضي” مثل أن يقول أحدهما: بعت، والآخر: اشتريت؛ لأن البيع إنشاء تصرف، والإنشاء يعرف بالشرع والموضوع للإخبار قد استعمل فيه فينعقد به. ولا ينعقد بلفظين أحدهما لفظ المستقبل، بخلاف النكاح، وقد مر الفرق هناك. وقوله: رضيت بكذا أو أعطيتك بكذا أو خذه بكذا في معنى قوله: بعت واشتريت؛ لأنه يؤدي معناه، والمعنى هو المعتبر في هذه العقود، ولهذا ينعقد بالتعاطي في النفيس والخسيس هو الصحيح لتحقق التراضي. قال رحمه الله: “وإذا أوجب أحد المتعاقدين البيع فالآخر بالخيار إن شاء قبل في المجلس وإن شاء رد”، وهذا خيار القبول؛ لأنه لو لم يثبت له الخيار يلزمه حكم العقد من غير رضاه، وإذا لم يفسد لحكم بدون قبول الآخر فللموجب أن يرجع لخلوه عن إبطال حق الغير، وإنما يمتد إلى آخر المجلس؛ لأن المجلس جامع للمتفرقات فاعتبرت ساعاته ساعة واحدة دفعا للعسر وتحقيقا لليسر، والكتاب كالخطاب، وكذا الإرسال حتى اعتبر مجلس بلوغ الكتاب وأداء الرسالة، وليس له أن يقبل في بعض المبيع ولا أن يقبل المشتري ببعض الثمن لعدم رضا الآخر بتفرق الصفقة، إلا إذا بين ثمن كل واحد منهما؛ لأنه صفقات معنى….…قال رحمه الله: “وإذا كان الغنم مذبوحة وفيها ميتة فإن كانت المذبوحة أكثر تحرى فيها وأكل، وإن كانت الميتة أكثر أو كانا نصفين لم يأكل” وهذا إذا كانت الحالة حالة الاختيار. أما في حالة الضرورة يحل له التناول في جميع ذلك. لأن الميتة المتيقنة تحل له في حالة الضرورة، فالتي تحتمل أن تكون ذكية أولى، غير [أنه] يتحرى لأنه طريق يوصله إلى الذكية في الجملة فلا يتركه من غير ضرورة. وقال الشافعي: لا يجوز الأكل في حالة الاختيار وإن كانت المذبوحة أكثر لأن التحري دليل ضروري فلا يصار إليه من غير ضرورة، ولا ضرورة لأن الحالة حالة الاختيار. ولنا أن الغلبة تنزل منزلة الضرورة في إفادة الإباحة؛ ألا ترى أن أسواق المسلمين لا تخلو عن المحرم والمسروق والمغصوب ومع ذلك يباح التناول اعتمادا على الغالب، وهذا لأن القليل لا يمكن الاحتراز عنه ولا يستطاع الامتناع فسقط اعتباره دفعا للحرج كقليل النجاسة وقليل الانكشاف، بخلاف ما إذا كانا نصفين أو كانت الميتة أغلب لأنه لا ضرورة.

Kayıtlar ve Mülkiyet في (4/ب) وقفية كتبت باللغة العثمانية للحاج غازي خليفة.

Kaynaklar ve Referanslar كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة (1067) ( 2 / 2031 ) الأعلام قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والمستعربين والمستشرقين خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس الزركلي (1396) ( 4 / 266 )

Müstensih عبد الرزاق بن محمد [الزاهدي]

Satır Sayısı 19

Yazı Türü نستعليق