النهاية شرح الهداية /
(النهاية شرح الهداية )

Name: النهاية شرح الهداية /
Author: السغناقي، الحسين بن علي بن حجاج،

İsim	النهاية شرح الهداية /
İsim Orijinal	النهاية شرح الهداية
Yazar	السغناقي، الحسين بن علي بن حجاج،
Yazar Orijinal	السغناقي، الحسين بن علي بن حجاج،
Basım Yeri	- السغناقي، الحسين بن علي بن حجاج،
Konu	الفقه الحنفي
Tür	Kitap
Dil	Arapça
Dijital	Evet
Yazma	Evet
Fiziksel Boyutlar	صفحة
Kütüphane:	Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi
Kayıt Numarası	2038d592-87cd-7295-fefe-4139bbe8e634
Lokasyon	جامعة الملك عبد العزيز
Notlar	شرح الهداية في فروع الفقه الحنفي وسماها النهاية وانتهى من تأليفها سنة 700 هجري وهي تبدأ من كتاب الطهارة إلى الوصية.
Metin Başı (İncipit)	أوله ناقص ويبدأ ب : ما حوى والمأمول في من ينظر فيه أن يسلك طريق الإنصاف ويجيد عن توغل الإعساف وأن يقصد بذلك الإصلاح والإصلاح طلب للنجاة والعون والنجاح فإن الإنسان غير معصوم عن الخطأ والنسيان.;
Metin Sonu (Explicit)	وجه على وجه تقدم القتل على الوصية أو تأخر ففي هذه المسائل الثمانية لا يجوز وعند الشافعي قولان والأصح أنه يجوز ووارثه أي ولا تصح الوصية لوارث الموصي والمعتبر كونه وارثا وقت الموت.

Kaynağa git Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi King Fahd National Laibrary - مكتبة الملك فهد الوطنية

Aramaya Dön

Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi

Kaynağa git

النهاية شرح الهداية /

(النهاية شرح الهداية )

Yazar السغناقي، الحسين بن علي بن حجاج،

Yazar Orijinal السغناقي، الحسين بن علي بن حجاج،

Basım Yeri - السغناقي، الحسين بن علي بن حجاج،

Konu الفقه الحنفي

Tür Kitap

Dil Arapça

Dijital Evet

Yazma Evet

Fiziksel Boyutlar صفحة

Kütüphane Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi

Kayıt Numarası 2038d592-87cd-7295-fefe-4139bbe8e634

Lokasyon جامعة الملك عبد العزيز

Notlar شرح الهداية في فروع الفقه الحنفي وسماها النهاية وانتهى من تأليفها سنة 700 هجري وهي تبدأ من كتاب الطهارة إلى الوصية.

Metin Başı (İncipit) أوله ناقص ويبدأ ب : ما حوى والمأمول في من ينظر فيه أن يسلك طريق الإنصاف ويجيد عن توغل الإعساف وأن يقصد بذلك الإصلاح والإصلاح طلب للنجاة والعون والنجاح فإن الإنسان غير معصوم عن الخطأ والنسيان.;

Metin Sonu (Explicit) وجه على وجه تقدم القتل على الوصية أو تأخر ففي هذه المسائل الثمانية لا يجوز وعند الشافعي قولان والأصح أنه يجوز ووارثه أي ولا تصح الوصية لوارث الموصي والمعتبر كونه وارثا وقت الموت.