Yazar
ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، ت. 861 هـ.
Yazar Orijinal
ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، ت هـ
Basım Tarihi
تعود لـ ق 13 هـ. تقديرا.
Basım Yeri
-
ابن الهمام، محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد، ت. 861 هـ.
Konu
الفقه الحنفي
Tür
kitap
Dil
Arapça
Dijital
Evet
Yazma
Evet
Sayfa Sayısı
378
Fiziksel Boyutlar
عدد الأوراق : 378 ؛ عدد الأسطر : 27 ؛ المقاس : 30.5 × 22.5 سم.
Kütüphane
Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi
Kayıt Numarası
6e3031e5-622c-4dd7-a334-99bb1ccb9b67
Lokasyon
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Tarih
تعود لـ ق 13 هـ. تقديرا.
Notlar
عند نهاية الخاتمة حوت الحاشية تعليقاً نصه " وا أسفاه على عدم إكماله من هذا المحقق وأما تكملة قاضي زادة فهي عار وشنار فهي ككسوة خوص على ثوب حرير كتكملة الطورى للبحر وسبحان من خص من شاء بما شاء يؤتي فضله من يشاء والله ذو الفضل العظيم وياليتهما ما أكملا " والمعروف أن هذا الشرح أكمله المولى شمس الدين أحمد بن قورد المعروف بقاضي زادة المفتي ت 988 هـ إلى آخر الكتاب وسماه نتائج الأفكار في كشف الرموز والأسرار ، عدا هذا فهي نفس ملاحظات الأجزاء الأربعة السابقة.
Metin Başı (İncipit)
(كتاب الشركة هو بإسكان الراء في المعروف أورد الشركة عقيب المفقود لتناسبهما بوجهين كون مال أحدهما أمانة في يد الآخر كما أن مال المفقود أمانة في يد الحاضر وكون الاشتراك قد يتحقق في مال المفقود كما لو مات مورثه وله وارث آخر والمفقود حي وهذه مناسبة خاصة بينهما والأولى عامة فيهما وفي الآبعة واللقيط على اعتبار وجود مال مع اللقيط ....)
Yazı Tipi
نسخ
Metin Sonu (Explicit)
(.... وفي المبسوط إن كان المأذون مرتداً جاز بيعه لأنه من أهل العبادة المعتبرة ولكن يتوقف حكم العهدة عند أبي حنيفة فإن أسلم كانت العهدة عليه وإلا فعلى الأمر وعندهما العهدة عليه على كل حال وهو نظير اختلافهم في تصرفات المرتد لنفسه بيعاً وشراءً ونظير الصبي والعبد المحجورين في عدم تعلق الحقوق الرسول والقاضي وأمنيه قوله والعقود هذا ما انتهى إليه تأليف الشيخ رحمه الله تعالى والله حسبنا ونعم الوكيل وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً كثيراً دائماً أبداً إلى يوم الدين اللهم اغفر لكاتبه ولمن قرأ فيه ولجميع المسلمين آمين )