اگر محل مورد نظر از املاک شاهنشاهی باشد، شاکی بیت المال خواهد بود، اگر متعلق به شخصی باشد، بیت المال پیشنهاد می کند که انبار را بردارند، برخی از اماکن را تصرف می کنند و مقتضی است با مراجعه به دادگاه حل شود و رسیدی مبنی بر اینکه دو هزار کوروش سنگ مسجد را به عنوان هزینه پرداخت می کند.