المؤلف
تريفور إلى المقيم في مارس 1914.
تاريخ النشر
10 يونيو 1913 - 8 مارس 1914 (م، ميلادي)
الموضوع
1
النوع
وثيقة
اللغة
ara,eng
رقمي
نعم
مخطوط
لا
عدد الصفحات
18
المكتبة
مكتبة قطر الرقمية
معرف أصل المكتبة
IOR/R/15/2/5
رقم السجل
vdc_100000000193.0x0002e4
موقع المكتبة
المكتبة البريطانية:
مكتب الهند
دائرة الحكومة البريطانية التي كانت حكومة الهند تابعة لها بين عامي 1858 و1947. خلف مجلس الإدارة.
السجلات و
أوراق خاصة
الوثائق التي تم جمعها بصفة خاصة.
التاريخ
10 يونيو 1913 - 8 مارس 1914 (م، ميلادي)
ملاحظات
تتعلق محتويات الملف بالولاية القضائية البريطانية على تجارة الرقيق في الخليج. الأوراق 1ب-11 عبارة عن رسالة بتاريخ 28 يناير 1914 (مع مرفقات يعود تاريخها إلى يونيو 1913) من
المقيم السياسي
ممثل سياسي رفيع المستوى (يعادل القنصل العام) من السلك الدبلوماسي لحكومة الهند أو إحدى حكومات المقاطعات التابعة لها، ويكون مسؤولاً عن المقيم السياسي.
في
الخليج الفارسی
مصطلح تاريخي يستخدم لوصف المسطح المائي بين شبه الجزيرة العربية وإيران.
(جون لوريمر) إلى
الوكيل السياسي
ممثل سياسي متوسط الرتبة (يعادل القنصل) من السلك الدبلوماسي لحكومة الهند أو إحدى حكومات المقاطعات التابعة لها، ويكون مسؤولاً عن الوكالة السياسية.
في البحرين (الرائد آرثر تريفور). تشير الرسالة إلى اقتراح من
مكتب الهند
دائرة الحكومة البريطانية التي كانت حكومة الهند تابعة لها بين عامي 1858 و1947. خلف مجلس الإدارة.
في لندن، أن
المقيم السياسي
ممثل سياسي رفيع المستوى (يعادل القنصل العام) من السلك الدبلوماسي لحكومة الهند أو إحدى حكومات المقاطعات التابعة لها، ويكون مسؤولاً عن المقيم السياسي.
في
الخليج الفارسی
مصطلح تاريخي يستخدم لوصف المسطح المائي بين شبه الجزيرة العربية وإيران.
و
الوكيل السياسي
ممثل سياسي متوسط الرتبة (يعادل القنصل) من السلك الدبلوماسي لحكومة الهند أو إحدى حكومات المقاطعات التابعة لها، ويكون مسؤولاً عن الوكالة السياسية.
في البحرين، منحها الولاية القضائية في قضايا تجارة الرقيق الناشئة في الخليج. عدد من المرفقات التي تضمنتها الرسالة هي مذكرات متبادلة بين المسؤولين في
مكتب الهند
دائرة الحكومة البريطانية التي كانت حكومة الهند تابعة لها بين عامي 1858 و1947. خلف مجلس الإدارة.
ووزارة الخارجية في لندن، مع الإشارة إلى الصعوبات القانونية في توفير الولاية القضائية على تجارة الرقيق في الساحل الفارسي ومحاكم البحرين، لأن أيًا منهما لا يقع تحت سيطرة جلالته، أو ليست إحدى محاكم شرق إفريقيا، والتي كانت لها بالفعل ولاية قضائية في مسائل تجارة الرقيق (الورقة ٨).
للتحايل على هذه الصعوبات، تم اقتراح معاهدة جديدة لتجارة الرقيق مع شيخ البحرين، بناءً على تعليمات من وزير الخارجية السير إدوارد جراي. أرسل تريفور مسودات المعاهدة الجديدة (باللغتين الإنجليزية والعربية، الأوراق 15-18)، والتي استندت جزئيًا إلى معاهدة تجارة الرقيق مع مسقط عام 1873 واتفاقية تجارة الرقيق مع بلاد فارس لعام 1882، إلى المقيم البريطاني في مارس 1914.
Erişim Koşulları
Unrestricted
Düzenleme
The contents of the file are arranged in approximate chronological order. Enclosures to correspondence are arranged in chronological order after the letter they were enclosed with.
Eski Harici Referans(lar)
Confidential files: Political A/7
