المذكرة الموجهة إلى المؤسسات الإمبراطورية ووزارة الأشغال العامة، تفيد بأن أمير بك قد حصل على أرض المنزل الساحلي الذي يملكه في فانيكوي، وأنه تم إرسال خبير من محكمة التفتيش لاكتشاف الوضع، وأنه تم رسم خريطة، وأن الشخص المذكور لم يوافق على حل النزاع، وأنه تم شرح الوضع له كتابيًا إلى حقي باشا، وأنه تم حل الوضع.