حوافز الطاقة للمستثمرين الأجانب في القانون التركي
| العنوان | حوافز الطاقة للمستثمرين الأجانب في القانون التركي |
|---|---|
| المؤلف | دومان، أسليهان |
| تاريخ النشر: | 2020-05 |
| الموضوع | الحوافز المالية، المستثمر الأجنبي، قانون الطاقة، الحوافز المالية، المستثمر الأجنبي، قانون الطاقة |
| النوع | وثيقة |
| اللغة | التركية |
| رقمي | نعم |
| مخطوط | لا |
| المكتبة: | جامعة اوزيجين |
| رقم السجل | 661a3fd4-82c7-4fa3-ad4a-83ad67cf365d |
| موقع المكتبة | قسم القانون العام |
| التاريخ | 2020-05 |
| نص عينة | إن سياسات الحوافز التفضيلية التي تم تطويرها لتسريع تنمية الأنشطة الاقتصادية لها جوانب اجتماعية وسياسية واقتصادية وقانونية. ويلزم وضع لوائح قانونية وإدارية من أجل تحديد وتنفيذ الحوافز، التي هي في الأساس موضوع التقييمات الاقتصادية، على أساس السياسات. وبالنظر إلى اللوائح القانونية الأخيرة المتعلقة بتنفيذ سياسات الحوافز القائمة على خطط التنمية في تركيا، تم تنفيذ إصلاحات قانونية وإدارية جذرية أولاً في عام 2009 ثم في عام 2012. وكان المنطق الأساسي لسياسات الحوافز التي تم تضمينها في برامج التنمية منذ عام 2012 هو جذب الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد وتشجيع جميع الشركات المحلية والأجنبية على الاستثمار وفقًا للأولويات المحددة. وفي هذا السياق، يمكن اعتبار "قانون الاستثمارات الأجنبية المباشرة" رقم 4875 تاريخ 2003/06/17 الصادر عام 2003، وقرار مجلس الوزراء رقم 3305/2012 تاريخ 2012/06/15 من أهم التطورات. ومع هذه التغييرات، تم وضع أنظمة قانونية وإدارية جذرية في مجال الطاقة في تركيا من أجل تقليل التبعية الأجنبية وخلق قيمة مضافة. وقد تم وضع العديد من اللوائح القانونية لجعل نموذج البناء والتشغيل والتحويل أكثر فعالية، ولإجراء عمليات الخصخصة في قطاع الطاقة، وتشجيع المشاريع الخاصة. في هذه الدراسة، تم فحص سياسات الحوافز المطبقة في تركيا وجذب المستثمرين الأجانب إلى قطاع الطاقة وتشريعات الحوافز المتعلقة بهذه الاستثمارات من حيث القانون الإداري. ونتيجة الدراسة تبين أنه تم مؤخراً وضع العديد من اللوائح القانونية والإدارية فيما يتعلق بالقانون الخاص والإداري من أجل جذب المستثمرين الأجانب إلى تركيا في قطاع الطاقة وتشجيع كافة المبادرات المحلية والأجنبية في هذا المجال، وقد لوحظ أن لها آثاراً متزايدة على الاستثمار. |
