كتيبة الدرك المتنقلة، التي كان من المقرر نقلها إلى ديشكاتا لكنها رفضت الذهاب إلى المنطقة السكنية، يجب أن تخضع لإجراءات قانونية ضد الأفراد الذين كانوا من ديبري سرًا، وسيواجه الجنود الذين تم تسجيلهم طوعًا من ديبريه صعوبات في توظيفهم.