رفع التعدي عن رفع الأيدي /
(رفع التعدي عن رفع الأيدي )

Name: رفع التعدي عن رفع الأيدي /
Author: علي الشمعة، علي بن محمد بن عثمان،

İsim	رفع التعدي عن رفع الأيدي /
İsim Orijinal	رفع التعدي عن رفع الأيدي
Yazar	علي الشمعة، علي بن محمد بن عثمان،
Yazar Orijinal	علي الشمعة، علي بن محمد بن عثمان،
Basım Yeri	- علي الشمعة، علي بن محمد بن عثمان،
Konu	الصلاة (فقه إسلامي)
Tür	Kitap
Dil	Arapça
Dijital	Evet
Yazma	Evet
Fiziksel Boyutlar	8 ورقة (17 سطرا) ؛
Kütüphane:	Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi
Kayıt Numarası	87932692-fac6-d28e-6066-9e4e7542380c
Lokasyon	مكتبة الملك عبد العزيز العامة
Notlar	تامة ومصححة.;كتب على طرفها إجازة للفقير (محمد سعيد بن قاسم الحلاف) سنة 1284 هجري.
Metin Başı (İncipit)	حمدا لمن فقه في دينه من أراد وشكرا على آلائه منبثا بازدياد وصلاة وسلاما ... لما رأيت بعض الناس من أصحابنا الشافعية يرفعون أيديهم في الصلاة في المواطن المشروع فيها الرفع على غير الهيئة.;
Metin Sonu (Explicit)	فعباراتهم تقتضي تعين ذلك لأكون أولى والتحليل بالإتيان بالمأمور وزيادة هو مغلوب عليها يقتضي أن لا يكفي النقص لأنه فيه ترك المأمور بالكلية فتأمل ... والله أعلم.

Kaynağa git Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi King Fahd National Laibrary - مكتبة الملك فهد الوطنية

Aramaya Dön

Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi

Kaynağa git

رفع التعدي عن رفع الأيدي /

(رفع التعدي عن رفع الأيدي )

Yazar علي الشمعة، علي بن محمد بن عثمان،

Yazar Orijinal علي الشمعة، علي بن محمد بن عثمان،

Basım Yeri - علي الشمعة، علي بن محمد بن عثمان،

Konu الصلاة (فقه إسلامي)

Tür Kitap

Dil Arapça

Dijital Evet

Yazma Evet

Fiziksel Boyutlar 8 ورقة (17 سطرا) ؛

Kütüphane Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi

Kayıt Numarası 87932692-fac6-d28e-6066-9e4e7542380c

Lokasyon مكتبة الملك عبد العزيز العامة

Notlar تامة ومصححة.;كتب على طرفها إجازة للفقير (محمد سعيد بن قاسم الحلاف) سنة 1284 هجري.

Metin Başı (İncipit) حمدا لمن فقه في دينه من أراد وشكرا على آلائه منبثا بازدياد وصلاة وسلاما ... لما رأيت بعض الناس من أصحابنا الشافعية يرفعون أيديهم في الصلاة في المواطن المشروع فيها الرفع على غير الهيئة.;

Metin Sonu (Explicit) فعباراتهم تقتضي تعين ذلك لأكون أولى والتحليل بالإتيان بالمأمور وزيادة هو مغلوب عليها يقتضي أن لا يكفي النقص لأنه فيه ترك المأمور بالكلية فتأمل ... والله أعلم.