درر الحكام في شرح غرر الأحكام /
(درر الحكام في شرح غرر الأحكام )

Name: درر الحكام في شرح غرر الأحكام /
Author: ملا خسرو، محمد بن فرامرز بن علي،

İsim	درر الحكام في شرح غرر الأحكام /
İsim Orijinal	درر الحكام في شرح غرر الأحكام
Yazar	ملا خسرو، محمد بن فرامرز بن علي،
Yazar Orijinal	ملا خسرو، محمد بن فرامرز بن علي،
Basım Yeri	- ملا خسرو، محمد بن فرامرز بن علي،
Konu	الفقه الحنفي
Tür	Kitap
Dil	Arapça
Dijital	Evet
Yazma	Evet
Fiziksel Boyutlar	277 ورقة (25 سطر) ؛
Kütüphane:	Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi
Kayıt Numarası	d6cd6f75-22bf-a21e-c80c-5f530ba3a756
Lokasyon	جامعة الملك سعود
Notlar	نسخة حسنة، بأولها نقص قدره سبع وخمسون ورقة، الأوراق منفرطة.
Metin Başı (İncipit)	أوله ناقص ويبدأ بـ : الحنطة في الماء الطاهر حتى يتشرب ثم يجفف ويغلى اللحم في الماء الطاهر ثم يبرد ويفعل ذلك فيهما ثلاث مرات ... ولو تنجس العسل فتطهيره أي يصب فيه ماء بقدره فيغلي حتى يعود إلى مكانه.;
Yazı Tipi	خط تعليق حسن.
Metin Sonu (Explicit)	لأن الوصي لو عزم على ترك الخصومة كان فسخها بمنزلة الإقالة فيلزم الوصي كما لو تقابلا حقيقة ... هذا آخر ما من الله علي بلطفه من شرح غرر الأحكام ... الحمد لله والله ولي التوفيق.

Kaynağa git Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi King Fahd National Laibrary - مكتبة الملك فهد الوطنية

Aramaya Dön

Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi

Kaynağa git

درر الحكام في شرح غرر الأحكام /

(درر الحكام في شرح غرر الأحكام )

Yazar ملا خسرو، محمد بن فرامرز بن علي،

Yazar Orijinal ملا خسرو، محمد بن فرامرز بن علي،

Basım Yeri - ملا خسرو، محمد بن فرامرز بن علي،

Konu الفقه الحنفي

Tür Kitap

Dil Arapça

Dijital Evet

Yazma Evet

Fiziksel Boyutlar 277 ورقة (25 سطر) ؛

Kütüphane Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi

Kayıt Numarası d6cd6f75-22bf-a21e-c80c-5f530ba3a756

Lokasyon جامعة الملك سعود

Notlar نسخة حسنة، بأولها نقص قدره سبع وخمسون ورقة، الأوراق منفرطة.

Metin Başı (İncipit) أوله ناقص ويبدأ بـ : الحنطة في الماء الطاهر حتى يتشرب ثم يجفف ويغلى اللحم في الماء الطاهر ثم يبرد ويفعل ذلك فيهما ثلاث مرات ... ولو تنجس العسل فتطهيره أي يصب فيه ماء بقدره فيغلي حتى يعود إلى مكانه.;

Yazı Tipi خط تعليق حسن.

Metin Sonu (Explicit) لأن الوصي لو عزم على ترك الخصومة كان فسخها بمنزلة الإقالة فيلزم الوصي كما لو تقابلا حقيقة ... هذا آخر ما من الله علي بلطفه من شرح غرر الأحكام ... الحمد لله والله ولي التوفيق.