العدة في شرح العمدة (عمدة الاحكام)
(العدة في شرح العمدة عمدة الاحكام)

Name: العدة في شرح العمدة (عمدة الاحكام)
Author: المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، ت. 624 هـ.

İsim	العدة في شرح العمدة (عمدة الاحكام)
İsim Orijinal	العدة في شرح العمدة عمدة الاحكام
Yazar	المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، ت. 624 هـ.
Yazar Orijinal	المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، ت هـ
Basım Tarihi:	الثلاثاء 27 رمضان 1245 هـ.
Basım Yeri	- المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، ت. 624 هـ.
Konu	الفقه الحنبلي
Tür	Kitap
Dil	Arapça
Dijital	Evet
Yazma	Evet
Sayfa Sayısı	170
Fiziksel Boyutlar	عدد الأوراق : 170 ؛ عدد الأسطر : 25-28 ؛ المقاس : 32.4 × 21 سم.
Kütüphane:	Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi
Kayıt Numarası	c8429933-debc-4390-8692-f940187fc749
Lokasyon	جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
Tarih	الثلاثاء 27 رمضان 1245 هـ.
Notlar	نسخة حديثة حسنة تامة خالية من اسم المؤلف ولكنها مقابلة على الأصل الذي نسخت منه كما يظهر ذلك في تصحيحات المقابلة النزرة المثبتة في حواشيها ، كتب النص فيها بثلاثة خطوط مختلفة بالمداد الأسود العفصي المائي الباهت والمداد العفصي البني الباهت والمداد البني الداكن إجمالاً ، واستعمل الناسخ أو النُّساخ المداد الأحمر في كتابة المسائل والفصول والأبواب وبعض رؤوس الفقر أثناء النص وما إلى ذلك ، على كاغد فرنجي الصنع إيطالي المنشأ تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية التجارية وهي على شكل ثلاثة أهلة متتالية ، أصاب النسخة بلل وزيت إلا أن النص لم يزل مقروءاً ، في صفحة العنوان يظهر تقييد تملك باسم : عبد الله بن علي المحمود في سنة 1358 هـ ، وتقييد آخر بالقلم الرصاص باسم : سلطان بن حسن.
Metin Başı (İncipit)	" الحمد لله ذي الفضل والنعم والجود والكرم ... وبعد فهذا شرح كتاب العمدة لشيخنا الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي مختصراً ليكون عدة في الحياة وذخيرة بعد الوفاة ... باب المياه ...".
Yazı Tipi	نسخ ورّاقي ونسخ تدويني واضح
Metin Sonu (Explicit)	"... وأن كان الأول أدعاها وديعة فصدقه الابن ثم أدعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول ولا شيء للثاني ويغرمها له لأنه فوتها عليه بإقراره للأول فقد حال بينه وبين ماله الذي اقر به فلزمه غرمه كما لو أقرَّ له به ثم أتلفه وأن أقرَّ بها لهما معاً فهي بينهما وأن أقر لأحد هنا وحده فهي له ويحلف للآخر إنه لا يعلم إنها له فإن نكل قضي عليه بالغرم لأن النكول كالإقرار في الحكم ولو أقر لزمه الغرم فكذلك إذا نكل عن اليمين والله أعلم ...".

Kaynağa git Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi King Fahd National Laibrary - مكتبة الملك فهد الوطنية

Aramaya Dön

Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi

Kaynağa git

العدة في شرح العمدة (عمدة الاحكام)

(العدة في شرح العمدة عمدة الاحكام)

Yazar المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، ت. 624 هـ.

Yazar Orijinal المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، ت هـ

Basım Tarihi الثلاثاء 27 رمضان 1245 هـ.

Basım Yeri - المقدسي، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، ت. 624 هـ.

Konu الفقه الحنبلي

Tür Kitap

Dil Arapça

Dijital Evet

Yazma Evet

Sayfa Sayısı 170

Fiziksel Boyutlar عدد الأوراق : 170 ؛ عدد الأسطر : 25-28 ؛ المقاس : 32.4 × 21 سم.

Kütüphane Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi

Kayıt Numarası c8429933-debc-4390-8692-f940187fc749

Lokasyon جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية

Tarih الثلاثاء 27 رمضان 1245 هـ.

Notlar نسخة حديثة حسنة تامة خالية من اسم المؤلف ولكنها مقابلة على الأصل الذي نسخت منه كما يظهر ذلك في تصحيحات المقابلة النزرة المثبتة في حواشيها ، كتب النص فيها بثلاثة خطوط مختلفة بالمداد الأسود العفصي المائي الباهت والمداد العفصي البني الباهت والمداد البني الداكن إجمالاً ، واستعمل الناسخ أو النُّساخ المداد الأحمر في كتابة المسائل والفصول والأبواب وبعض رؤوس الفقر أثناء النص وما إلى ذلك ، على كاغد فرنجي الصنع إيطالي المنشأ تظهر فيه الخطوط المتوازية والعلامة المائية التجارية وهي على شكل ثلاثة أهلة متتالية ، أصاب النسخة بلل وزيت إلا أن النص لم يزل مقروءاً ، في صفحة العنوان يظهر تقييد تملك باسم : عبد الله بن علي المحمود في سنة 1358 هـ ، وتقييد آخر بالقلم الرصاص باسم : سلطان بن حسن.

Metin Başı (İncipit) " الحمد لله ذي الفضل والنعم والجود والكرم ... وبعد فهذا شرح كتاب العمدة لشيخنا الإمام أبي محمد عبد الله بن أحمد بن محمد المقدسي مختصراً ليكون عدة في الحياة وذخيرة بعد الوفاة ... باب المياه ...".

Yazı Tipi نسخ ورّاقي ونسخ تدويني واضح

Metin Sonu (Explicit) "... وأن كان الأول أدعاها وديعة فصدقه الابن ثم أدعاها آخر فصدقه الابن فهي للأول ولا شيء للثاني ويغرمها له لأنه فوتها عليه بإقراره للأول فقد حال بينه وبين ماله الذي اقر به فلزمه غرمه كما لو أقرَّ له به ثم أتلفه وأن أقرَّ بها لهما معاً فهي بينهما وأن أقر لأحد هنا وحده فهي له ويحلف للآخر إنه لا يعلم إنها له فإن نكل قضي عليه بالغرم لأن النكول كالإقرار في الحكم ولو أقر لزمه الغرم فكذلك إذا نكل عن اليمين والله أعلم ...".