[المحصول في أصول الفقه] /
(المحصول في أصول الفقه )

Name: [المحصول في أصول الفقه] /
Author: الفخر الرازي، محمد بن عمر بن الحسن،

İsim	[المحصول في أصول الفقه] /
İsim Orijinal	المحصول في أصول الفقه
Yazar	الفخر الرازي، محمد بن عمر بن الحسن،
Yazar Orijinal	الفخر الرازي، محمد بن عمر بن الحسن،
Basım Yeri	- الفخر الرازي، محمد بن عمر بن الحسن،
Konu	أصول الفقه الإسلامي
Tür	Kitap
Dil	Arapça
Dijital	Evet
Yazma	Evet
Fiziksel Boyutlar	222 ورقة (31 سطر) ؛
Kütüphane:	Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi
Kayıt Numarası	b2a7f097-b39e-a36b-3fac-92869a51e428
Lokasyon	جامعة الملك سعود
Notlar	نسخة جيدة، رؤوس الفقر بخط أكبر، بها تلويث.
Metin Başı (İncipit)	أوله ناقص ويبدأ بـ : وكذا القياس ثم ذكرنا بعده باب الإجماع ثم هذه الأقوال والأفعال قد يحتاج إلى التمسك بها من لم يشاهد الرسول ولا أهل الإجماع فلا يصل إليه هذه الأدلة إلا بالنقل ... إلخ.;
Yazı Tipi	خط نسخ قديم.
Metin Sonu (Explicit)	;آخره ناقص وينتهي بـ : ... لكن لابد وأن يشهد لها الشرع بحسب جنسها البعيد على كونه خالص المصلحة أو المفسدة أو غالب المصلحة أو المفسدة فظهر أنه لا توجد مناسبة إلا ويوجب في الشرع ما يشهد لها بالاعتبار أما بحسب جنس القريب أو جنسه البعيد إذا قلت هذا وجب القطع

Kaynağa git Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi King Fahd National Laibrary - مكتبة الملك فهد الوطنية

Aramaya Dön

Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi

Kaynağa git

[المحصول في أصول الفقه] /

(المحصول في أصول الفقه )

Yazar الفخر الرازي، محمد بن عمر بن الحسن،

Yazar Orijinal الفخر الرازي، محمد بن عمر بن الحسن،

Basım Yeri - الفخر الرازي، محمد بن عمر بن الحسن،

Konu أصول الفقه الإسلامي

Tür Kitap

Dil Arapça

Dijital Evet

Yazma Evet

Fiziksel Boyutlar 222 ورقة (31 سطر) ؛

Kütüphane Kral Fahd Ulusal Kütüphanesi

Kayıt Numarası b2a7f097-b39e-a36b-3fac-92869a51e428

Lokasyon جامعة الملك سعود

Notlar نسخة جيدة، رؤوس الفقر بخط أكبر، بها تلويث.

Metin Başı (İncipit) أوله ناقص ويبدأ بـ : وكذا القياس ثم ذكرنا بعده باب الإجماع ثم هذه الأقوال والأفعال قد يحتاج إلى التمسك بها من لم يشاهد الرسول ولا أهل الإجماع فلا يصل إليه هذه الأدلة إلا بالنقل ... إلخ.;

Yazı Tipi خط نسخ قديم.

Metin Sonu (Explicit) ;آخره ناقص وينتهي بـ : ... لكن لابد وأن يشهد لها الشرع بحسب جنسها البعيد على كونه خالص المصلحة أو المفسدة أو غالب المصلحة أو المفسدة فظهر أنه لا توجد مناسبة إلا ويوجب في الشرع ما يشهد لها بالاعتبار أما بحسب جنس القريب أو جنسه البعيد إذا قلت هذا وجب القطع