مخالفة الصناعة النحوية للنصوص القرآنية: دراسة نقدية

Name: مخالفة الصناعة النحوية للنصوص القرآنية: دراسة نقدية
Author: السيد، رباب إبراهيم عبدالفضيل

İsim	مخالفة الصناعة النحوية للنصوص القرآنية: دراسة نقدية
Yazar	السيد، رباب إبراهيم عبدالفضيل
Tür	Kitap
Dil	Arapça
Dijital	Evet
Yazma	Hayır
Kütüphane:	Danimarka Kraliyet Kütüphanesi
Demirbaş Numarası	ISSN: 2536-9083
Kayıt Numarası	cdi_almandumah_primary_1049361
Lokasyon	DOAJ Directory of Open Access Journals
Notlar	جسدت هذه الدراسة "لظاهرة نحوية" تفشت بين النحاة، حيث صورت: كيف أن نحاة العربية - قد دارت بينهم العديد من المعارك الحامية والحاسمة حول ما يسمى "بالصناعة النحوية"؛ والتي يقصد بها القواعد والأحكام النحوية التي حكموا بمقتضاها على الأساليب العربية والتي جادت بها قرائح الأفذاذ وأصحاب العقول من أبناء اللغة العربية، والعلماء في السابق وامتد إلى عهدهم في تدوين قواعد اللغة، واستنباط أحكامها العامة والفرعية، فلم تكن هذه الصنعة لتقف إلى حد التدوين واستنباط الأحكام فحسب بل وصلت بهؤلاء الأفذاذ إلى حد الغلو، فاتخذوا من المذاهب الكلامية والفلسفة الجدلية طريقة في التأليف والدراسة، فعبدوا على أسرها ما صنعوا من أحكام وصلت بهم إلى حد الرد والرفض لنصوص فصيحة من القرآن وكلام العرب شعراً ونثراً. فجاءت هذه الدراسة بعين الإنصاف لبيان ما لهذه الصناعة وتلك الأحكام والقواعد من عيوب وما لها من مزايا وهبات وطباع منصفة في الأصل والهدف لنصوص القرآن وكلام العرب والأشعار فتناولت الدراسة فصول ثلاثة: الفصل الأول: في الفساد المترتب على الأسلوب، وما يحويه من ألفاظ التصديد والابتداء وما قد لزم من رد، ورفض لأعاريب جاءت على من فصل بين العامل والمعمول، أو تقديم المعمول أو متعلق للمصدر أو الصلة أو إذا الفجائية أو حروف النفي أو الاستفهام أو المجازاة مما لا يستحق في صناعتهم ذلك، بل يمتنع. والفصل الثاني: في الفساد المترتب على التأويل في العطف على الموضع أو التأويل بالحذف أو مجيء التابع مخالفاً لمتبوعه من عطف بيان على التفسير الصناعي. والفصل الثالث: في الفساد المترتب على العوامل اللفظية وما تقتضيه من فساد في صناعتهم عند إشراك المظهر علامة المضمر دون إعادة الخافض أو مجيء اسم "لا" الممطول بدون إعراب أو نصب، أو فساد في صناعتهم في إعمال المصدر المؤكد مما يلزم امتناع ذلك في القاعدة التي حكموا بها في صناعتهم، وما أثبتته هذه الدراسة من وجوب الآخذ بظاهر النصوص، ولاسيما لغة القرآن إذ إنه هو الأصل وليست الصناعة هي الأصل حيث أوجد الله "كلاماً" وهو خالق اللغات وأهلها فيلزم أن يكون هو الحجة والبرهان، فلا يجوز لهؤلاء أن يصرفوا هذه النصوص القرآنية عن وجهها، ويحرفونها عن مواضعها ويحيلونها عما أوقعها الله عليه إذ إن القراءات السبعة بل العشرة ثابتة وموافقة لقواعد العربية فيلزم الأخذ بظاهر النص حتى في الأربعة عشر. فما بالك بالمتواتر منها مما دعا البحث إلى أنه كان يلزم على النحاة إعادة النظر في النصوص الفصيحة مما وردت فيها قراءات متواترة أثبتها البحث في مكانها منه، فمتى صحت القراءة، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو بالاحتمال لا يصح ردها، ورفضها وتفضيل القاعدة النحوية عليها، حتى لا تفسد الصناعة النحوية لديهم، إذ إنه كان من الصحيح ألا يقاس القرآن على شيء!!، بل الواجب أن يقاس عليه، فهو النص الصحيح الثابت المتواتر، وليس هناك نص يشبهه في قوة إثباته وتواتر روايته، والقطع بصحته، والصحيح الذي يراه البحث أن الرواية إذا ثبتت عن أئمة القراءة لم يردها قياس عربية، ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.
Görüntüle	Maǧallaẗ Kulliyyaẗ al-Luġaẗ al-'arabiyyaẗ bi-Assiut, 2019, Vol.38 (3), p.2199-2424

Kaynağa git Danimarka Kraliyet Kütüphanesi Royal Danish Library

Aramaya Dön

Danimarka Kraliyet Kütüphanesi

Kaynağa git

مخالفة الصناعة النحوية للنصوص القرآنية: دراسة نقدية

Yazar السيد، رباب إبراهيم عبدالفضيل

Tür Kitap

Dil Arapça

Dijital Evet

Yazma Hayır

Kütüphane Danimarka Kraliyet Kütüphanesi

Demirbaş Numarası ISSN: 2536-9083

Kayıt Numarası cdi_almandumah_primary_1049361

Lokasyon DOAJ Directory of Open Access Journals

Notlar جسدت هذه الدراسة "لظاهرة نحوية" تفشت بين النحاة، حيث صورت: كيف أن نحاة العربية - قد دارت بينهم العديد من المعارك الحامية والحاسمة حول ما يسمى "بالصناعة النحوية"؛ والتي يقصد بها القواعد والأحكام النحوية التي حكموا بمقتضاها على الأساليب العربية والتي جادت بها قرائح الأفذاذ وأصحاب العقول من أبناء اللغة العربية، والعلماء في السابق وامتد إلى عهدهم في تدوين قواعد اللغة، واستنباط أحكامها العامة والفرعية، فلم تكن هذه الصنعة لتقف إلى حد التدوين واستنباط الأحكام فحسب بل وصلت بهؤلاء الأفذاذ إلى حد الغلو، فاتخذوا من المذاهب الكلامية والفلسفة الجدلية طريقة في التأليف والدراسة، فعبدوا على أسرها ما صنعوا من أحكام وصلت بهم إلى حد الرد والرفض لنصوص فصيحة من القرآن وكلام العرب شعراً ونثراً. فجاءت هذه الدراسة بعين الإنصاف لبيان ما لهذه الصناعة وتلك الأحكام والقواعد من عيوب وما لها من مزايا وهبات وطباع منصفة في الأصل والهدف لنصوص القرآن وكلام العرب والأشعار فتناولت الدراسة فصول ثلاثة: الفصل الأول: في الفساد المترتب على الأسلوب، وما يحويه من ألفاظ التصديد والابتداء وما قد لزم من رد، ورفض لأعاريب جاءت على من فصل بين العامل والمعمول، أو تقديم المعمول أو متعلق للمصدر أو الصلة أو إذا الفجائية أو حروف النفي أو الاستفهام أو المجازاة مما لا يستحق في صناعتهم ذلك، بل يمتنع. والفصل الثاني: في الفساد المترتب على التأويل في العطف على الموضع أو التأويل بالحذف أو مجيء التابع مخالفاً لمتبوعه من عطف بيان على التفسير الصناعي. والفصل الثالث: في الفساد المترتب على العوامل اللفظية وما تقتضيه من فساد في صناعتهم عند إشراك المظهر علامة المضمر دون إعادة الخافض أو مجيء اسم "لا" الممطول بدون إعراب أو نصب، أو فساد في صناعتهم في إعمال المصدر المؤكد مما يلزم امتناع ذلك في القاعدة التي حكموا بها في صناعتهم، وما أثبتته هذه الدراسة من وجوب الآخذ بظاهر النصوص، ولاسيما لغة القرآن إذ إنه هو الأصل وليست الصناعة هي الأصل حيث أوجد الله "كلاماً" وهو خالق اللغات وأهلها فيلزم أن يكون هو الحجة والبرهان، فلا يجوز لهؤلاء أن يصرفوا هذه النصوص القرآنية عن وجهها، ويحرفونها عن مواضعها ويحيلونها عما أوقعها الله عليه إذ إن القراءات السبعة بل العشرة ثابتة وموافقة لقواعد العربية فيلزم الأخذ بظاهر النص حتى في الأربعة عشر. فما بالك بالمتواتر منها مما دعا البحث إلى أنه كان يلزم على النحاة إعادة النظر في النصوص الفصيحة مما وردت فيها قراءات متواترة أثبتها البحث في مكانها منه، فمتى صحت القراءة، ووافقت أحد المصاحف العثمانية ولو بالاحتمال لا يصح ردها، ورفضها وتفضيل القاعدة النحوية عليها، حتى لا تفسد الصناعة النحوية لديهم، إذ إنه كان من الصحيح ألا يقاس القرآن على شيء!!، بل الواجب أن يقاس عليه، فهو النص الصحيح الثابت المتواتر، وليس هناك نص يشبهه في قوة إثباته وتواتر روايته، والقطع بصحته، والصحيح الذي يراه البحث أن الرواية إذا ثبتت عن أئمة القراءة لم يردها قياس عربية، ولا فشو لغة، لأن القراءة سنة متبعة يلزم قبولها والمصير إليها.

Görüntüle Maǧallaẗ Kulliyyaẗ al-Luġaẗ al-'arabiyyaẗ bi-Assiut, 2019, Vol.38 (3), p.2199-2424